في دعمٍ كبيرٍ للمجتمعات المحلية، أعلنت حكومة ألبانيزي أنها ستُقدّم أكثر من 1.7 مليار دولار كمساعداتٍ ماليةٍ غير مشروطةٍ للمجالس في جميع أنحاء أستراليا. سيُسلّم هذا التمويل، الذي يُمثّل 50% من مخصصات منحة المساعدة المالية للفترة 2025-26، قبل 30 يونيو/حزيران لضمان استمرار المجالس في تقديم خدماتها الحيوية دون انقطاع.
يهدف الضخ المبكر للتمويل إلى دعم المشاريع الجاهزة للتنفيذ، وتخفيف حدة مشاكل التدفق النقدي، ومساعدة المجالس التي لا تزال تتعافى من الظواهر الجوية المتطرفة. وبما أن التمويل غير مشروط، ستتمتع الحكومات المحلية بالمرونة في تخصيصه للمشاريع والخدمات بناءً على احتياجات مجتمعاتها الخاصة.
وأكدت وزيرة البنية التحتية والنقل والتنمية الإقليمية والحكم المحلي كاثرين كينج على التزام الحكومة الفيدرالية بأن تكون "شريكًا موثوقًا به ومتجاوبًا" للمجالس.
وقالت: " من خلال تقديم هذه المساعدة المالية مبكراً، فإننا نوفر اليقين للمجالس بأنها قادرة على الوفاء بالأولويات التي تهم مجتمعاتها أكثر من غيرها".
أشادت وزيرة التنمية الإقليمية والحكم المحلي والأقاليم، كريستي ماكبين، بدور الحكومات المحلية باعتبارها "القلب النابض لأستراليا"، لا سيما في أوقات الشدة. وقالت: "سيضمن هذا التمويل استمرارها في أداء مهامها على أكمل وجه، دون أي تأخير غير ضروري".
ويعتمد هذا التخصيص المبكر على إرث من الدعم، مع استثمار أكثر من 70 مليار دولار في الحكومة المحلية من خلال برنامج المنح للمساعدة المالية على مدى العقود الأربعة الماضية، إلى جانب برامج تكميلية مثل الطرق إلى التعافي وبرنامج المناطق المتنامية.
